طرح اصلاح قانون (سازمان) دامپزشکی کشور که در جلسه ی علنی شماره 49 مورخه ی 13/9/87 اعلام وصول گردیده بود جهت بررسی به کمیسیونهای مربوطه ارسال شد. این طرح اصلاحی که شامل یک مقدمه و 10 ماده است با امضای 29 تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

به جهت اهمیتی که اصلاح قانون دامپزشکی در بهداشت و امنیت غذایی و سرنوشت کاری این بخش از کشور خواهد داشت لذا برآن شدیم در حد بضاعت خود به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم.

پیش از هر چیز باید از نمایندگان پیشنهاد دهنده ی این طرح که با اشاره به نیازهای امروز ، توسعه ی جوامع بشری ، ارتباطات وسیع، تنوع فعالیتها ، انواع بیماریهای جدید و سرعت عمل در بحرانها در مقدمه ی اصلاحیه ، طرح اصلاح قانون (سازمان ) دامپزشکی را مورد توجه قرار داده اند سپاسگزاری کرد.چرا که قانون مصوب 1350 به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای دامپزشکی یک کشور در حال توسعه 75 میلیون نفری با وجود انواع تولیدات و تهدیدات نیست.

سوابق قانون گذاری در دامپزشکی کشور نشان می دهد که هر قانون وضع شده نزدیک به 4 دهه عمر اجرایی پیدا کرده است.حال که قرار است برای 4 دهه ی آینده ی این بخش تاثیرگذار ، تصمیم گیری شود بهتر است با ترسیم نیازهای امروز و دهه های آتی زمینه های استقرار یک ساختار دامپزشکی مدرن ، پویا و کار آمد فراهم شود.بدیهی است که این امر جز در سایه ی جمع آوری نظرات صاحب نظران و مطالعه ی دقیق و کارشناسانه ی تجربیات سایر کشورها میسر نخواهد بود.

پیرامون اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی که در مقدمه ی اصلاحیه بدان اشاره شده است باید یادآور شد که خصوصی سازی در دامپزشکی کشور از 14 سال پیش آغاز شده و از این نظر دامپزشکی از جمله ی پیشتازان واگذاری تصدی گری دولتی به بخش غیر دولتی و اشتغالزایی محسوب میشود (مصوبه ی هیئت وزیران 4/10/73) البته این به آن معنی نیست که به نقطه ی مطلوب رسیده است بلکه به این معنی است که در این مسیر حرکت کرده است.بنابراین انتظار می رود بازنگری در قانون (سازمان )دامپزشکی کشور در امور واگذاری تصدی گریها ناظر بر تسهیل و تسریع در این واگذاریها و تعریف دقیق وظایف غیر حاکمیتی باشدکه متاسفانه در اصلاحیه پیشنهاد شده اثری از آن دیده نمی شود. بدیهی است کوچک سازی دولت نباید با تداخل وظایف و سلسله مراتب اداری و محدود سازی تصمیم گیریها خلط شود.از سوی دیگر در سایه ی این واگذاریها و بازنشستگی بخش عمده ای از نیروهای سازمان دامپزشکی کشور می توان برای بازسازی پرسنلی و ماموریتی آن قانونگذاری و برنامه ریزی کرد.

در ماده یک این اصلاحیه ، سازمان دامپزشکی به معاونت جهاد کشاورزی تغییر یافته است که مسؤول آن باید حداقل دارای درجه دانشیاری باشد. از سوی دیگر عبارت " شبکه دامپزشکی استانها به عنوان معاونت دامپزشکی زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی استانها اداره می شود" اضافه شده است. به نظر می رسد عصاره کل اصلاحیه ی قانون [ سازمان ] دامپزشکی کشور در همین ماده نهفته است. ظاهر امر نشان می دهد که ریاست سازمان دامپزشکی با این تغییر رسما به عنوان معاون وزیر ایفای نقش خواهد کردولی افزوده شدن بند بعدی که شبکه های دامپزشکی استانها !!! را به عنوان معاونت دامپزشکی سازمان جهاد کشاورزی استانها  قرار می دهدنشان می دهد که قدرت تصمیم گیری مستقلانه مسؤولان سازمان دامپزشکی در انجام ماموریتها و واکنش در برابر بحرانها کاهش محسوسی یافته است. ذکر شبکه های دامپزشکی استانی نشان می دهد که پیشنهاد دهندگان محترم از چارت سازمان دامپزشکی در سطوح میانی و پایین تراطلاعی ندارندچرا که در سطح استانها دامپزشکی در حد اداره کل و در شهرستانها به صورت شبکه دامپزشکی انجام وظیفه می کنند. اینکه جایگاه ریاست سازمان دامپزشکی باید در حد معاونت وزیر باشد ضرورتی انکار ناپذیر است ، اما از میان برداشتن استقلال سازمان دامپزشکی در ازای  افزودن لفظ معاون وزیر به ابتدای  ریاست سازمان اقدامی تحدید کننده و صد البته تهدید کننده است . نمایندگان محترم استحضار دارند که سازمان دامپزشکی هم از جهت  داشتن ماموریتهای بهداشتی در جمعیت دامی که بزرگترین سرمایه ملی کشور را بعد از نفت تشکیل می دهد و هم در جمعیت انسانی در مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و دام و ایفای نقش مهم در پدافند غیر عامل و  هم از بعد سلسله مراتب اداری و مدارک تحصیلی قابل جمع با ساختار اداری جهاد کشاورزی بویژه در سطح استانها و شهرستانها نیست. از سوی دیگر ماموریتهای بین المللی سازمان دامپزشکی از جمله واردات ، صادرات ، قرنطینه ها و عضویت در سازمانهای بین المللی ایجاب می کند که از استقلال مالی و اجرایی کافی برخوردار باشد که در صورت ادغام ، مطمئنا در بسیازی از این عرصه هابا مشکلات جدی مواجه خواهیم شد به عنوان مثال اتحادیه اروپایی کلیه واردات دام ، طیور و آبزیان خود از ایران را منوط به تایید یک سازمان دامپزشکی مستقل کرده است.

 از بین بردن استقلال سازمان دامپزشکی آنهم در موقعیتی که نیاز مبرمی به افزایش اختیارات آن بویژه در حوزه های حاکمبتی و اصلاح ساختار اداری ، پرسنلی و تجهیزاتی ان احساس می شود نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف و انجام بهینه ی ماموریتهای اقتصادی و بهداشتی آن نمی کند بلکه در پیچ و خمهای بروکراتیک امکان سرعت عمل در تصمیم گیریها ی حیاتی را با اشکالات جدی مواجه می کند.بنا براین اصلاحیه قانون سازمان دامپزشکی باید ناظر بر افزایش وظایف حاکمیتی ، کاهش تصدی گری دولتی ، باز آرایی ماموریتی ، پرسنلی و تجهیزاتی باشد نه اینکه با تحدید اختیارات عملا به تضعیف آن بپردازد.      

در بندهای دیگر این اصلاحیه جرح و تعدیلهای موردی صورت گرفته است که هرکدام در جای خود جای بحث دارد. ولی در ماده 8 این طرح مواد 13، 14، 16، 17، و19 حذف شده اند که با حذف این موادپروژه ی از بین رفتن استقلال اداری و مالی آن کامل شده است. همچنین در ماده 3 این طرح معلوم نیست که حذف نظارت بهداشتی چراگاهها ، مراتع و آبشخورها با چه استدلالی صورت گرفته و درکل اختیارات سلب شده از سازمان دامپزشکی  در نهایت به چه سرنوشتی دچار خواهند شد.

در هر حال انتظار می رود سازمان دامپزشکی کشور با  در پیش گرفتن سیاست تبدیل چالشها به فرصتها با تشکیل ستادی کارشناسی با علم به کاستی های قانون سال 1350 نسبت به پیشنهاد لایحه ی اصلاحی به هیئت دولت و در نهایت تصویب آن با حمایت نمایندگان محترم اقدام کند . بدیهی است لایحه ی اصلاحی باید از بنیه ی کارشناسی مقتدری برخوردار بوده و منافع دراز مدت ملی را در نظر داشته باشد.